أعد الملف: فوزية خطابي

أسبوعية مغرب اليوم المستقلة (العدد28 – الجمعة من 24 إلى 30 يوليوز 2009)

فتح موسم المخيمات الصيفية، النقاش حول مصير البرامج السابقة، خاصة "العطلة للجميع" الذي راهن على الرفع من سقف عدد المستفيدين إلى 200 ألف، والذي كان يهدف إلى جعل برنامج التخييم الصيفي خدمة عمومية، من خلال الرفع من عدد مراكز التخييم، لكن ودون أي إعلان رسمي تم سحب هذا الشعار بشكل تدريجي ابتدأ من السنة الماضية، ليصبح، عدد المستفيدين، اليوم، لا يتجاوز 70 ألف، في ظل البرنامج الجديد "العطل والترفيه" لموسم 2009، والذي تم الإعلان عنه من طرف وزارة الشبيبة والرياضة في آخر لقاء لنوال المتوكل من المنابر الإعلامية المغربية.

برامج بالجملة وتطبيق بالتقسيط

ستتبنى الوزارة تحت رعاية البرنامج الجديد "العطل والترفيه" تجربة التعاقد مع المتعهدين في ما يتعلق بالتغذية بالمخيمات الصيفية، والتي تشمل 11 مركزا يستفيد في سنة 2008، في انتظار أن تعمم التجربة على جل مراكز التخييم في المغرب. هذه التجربة دفعت بالوزارة إلى الرفع من المنحة المخصصة لوجبات الغذاء إلى 35 درهما لكل طفل عوض 20 درهما التي كان معمولا بها سابقا.

غير أن التقييم الأولي لهذه التجربة لا يشير إلى نجاحها حسب ما صرح به أحد المصادر المطلعة لـ "مغرب اليوم"، التي أعربت عن قلقها إزاء التغذية التي تمنح للأطفال، باعتبارهم ضحايا شركات الممونين. فهذه الأخيرة لا تحترم البرنامج المسطر، وبالتالي تخلق نوعا من التعثر فيما يخص الإستراتيجية غير الواضحة المعالم، والتي لا تتماشى مع حاجيات الأطفال، في حين أن الوجبات المقدمة يجب أن تكون متوازنة لتعوض الطاقة المحروقة للأطفال، تتناسب والنشاط اليومي للمستفيدين. كما يشير نفس المصدر إلى عائق الوقت بسبب التأخر في تقديم الوجبات بالنسبة للمراكز الفرعية، مما دفع بالمؤطرين والجمعيات إلى الاحتجاج أمام مندوبية الشبيبة والرياضة لمركز هرهورة تمارة، الذي وعد بمعالجة الأمر، غير أن عدم تجاوب المتعهدين وتماطلهم يعرقل السير العام للبرنامج، ويقول "مثلا أنا لدي في المركز 150 طفلا، فيما أواني تقديم الأكل تكفي فقط 80 طفلا، مما يضطرنا إلى وضع الفوج الثاني في دائرة الانتظار، حتى ينتهي الفوج الأول ويتم غسل الأواني من بعده، لتقدم إلى الفوج الثاني، الشيء الذي يكلفنا تأخير ممارسة النشاطات لمدة ساعتين"، وهذا ما يجعل تجربة الوزارة فارغة في محتواها التنظيمي. ولا يعيب نفس المصدر، التجربة في حد ذاتها، وإنما يعيب عدم تفعيل التجربة وغياب نظام المراقبة، بالإضافة إلى إلغاء دور المقتصد العام الذي أصبح لا يخرج عن نطاق المتفرج، والذي من المفترض أن يكون المشرف العام على شؤون التغذية.

 أما بالنسبة لثمن وجبة الغذاء، فهي تبقى رهينة بدفتر تحملات كل مركز، والملف الذي يتقدم به كل متعهد، والتكلفة تتراوح، في الغالب، ما بين 32 و35 درهم، وهي لا تخص فقط ثمن وجبة الغذاء إذ تدخل فيها الخدمة وقيمة التجهيزات وأجرة المستخدمين والنقل.

والسبب الكامن وراء تراجع نسبة المستفيدين من برنامج "عطلة للجميع" راجع إلى غياب البنية التحتية والنقص الحاصل في عدد المخيمات الصيفية الذي يحول دون تحقيق أهداف البرنامج، الغير منحصر، فقط، في فترة الصيف، وإنما هو برنامج يسري على طول السنة من خلال التدريبات والدورات التكوينية، و200 ألف مستفيد هي ليست فقط للأطفال بل يحتسب فيها اليافعون والأطر وما إلى ذلك، والهدف من تقليص النسبة هو الرفع من جودة الخدمات، التي ما زالت تعرف تعثرا واضحا، لأنه حاليا وفي ظل التجربة الجديدة لنظام المتعهدين "بيني وبينك الأطفال في المخيم راهما جيعانين"، ويجب أن الضرب على أيدي بعض شركات المتعهدين التي تعيش حالة من اللامبالاة في تسيير واحترام المسؤولية التي أنيطت بها.

غير أن مستشار وزيرة الشبيبة والرياضة، أنور حدجي، أكد في اتصال مع "مغرب اليوم"، أن المتعهدين يخضعون لنظام مراقبة من طرف خلية مركزية من طرف الوزارة تقوم وظيفتها على زيارة مجموعة من الفضاءات بشكل فجائي بدون برنامج، وتنظر إلى مدى احترام دفتر التحملات الذي تم التعاقد عليه مع الوزارة الوصية، ويضيف أنه لحد الآن لم يتم تسجيل أية مخالفة من طرف المتعهدين.

ويوضح حدجي أن نسبة المستفيدين التي حددت في 200 ألف هي عرض سبق أن قدمته الدولة ليكون برنامجا على طول السنة، وتدخل في إطاره المحطات الشتوية والتداريب الربيعية، بالإضافة إلى موسم الصيف ثم اللقاءات الإعدادية والدراسية، التي يمكن أن تعطي 200 ألف مستفيد أو أقل، وتطمح الوزارة إلى الرفع من عدد المستفيدين إلى 420 ألف مستفيد في أفق 2020، فمشكل تقليص عدد المستفيدين غير مطروح، في المقابل يعتبر مستشار الوزيرة أن مناقشة الكم ليست بالهاجس الكبير للوزارة بقدر ما يتم التركيز على جودة الخدمات، فالبرنامج الجديد "العطل والترفيه" يهدف إلى تحسين مستوى المراكز، والرفع من مستوى الخدمات والأنشطة.

محمد القرطيطي: رئيس الهيئة الوطنية للتخييم لـ"مغرب اليوم"

إذا احترمت كل الالتزامات والنوايا المصرح بها، فلن يكون هناك أي إقصاء

 أو تراجع

ماهو برنامج موسم التخييم خلال هذا الصيف؟

قبل أن تنظيم موسم التخييم الحالي، كانت هناك فعاليات على صعيد التداريب وملتقيات اليافعين الشباب ولقاءات دراسية وتكوينية غطت فصلي الشتاء والربيع؛ استفاد منها حوالي 20 ألف متدرب، وستعود هذه الفعاليات للظهور بعد الصيف لاستكمال برنامج مخيمات نهاية الأسبوع، أما بخصوص موسم الصيف "مخيمات فضاءات للتربية والترفيه" يتوقع أن تبلغ الاستفادة من المخيمات القارة حوالي 73 ألف مستفيد في 43 فضاء، والمقامات اللغوية 500 مشارك (التركيز على تعلم اللغة الإنجليزية).

ألا ترى أن عدد المستفيدين في تراجع، سيما ان سقف المستفيدين كانن في السابق، محددا في 200 ألف مستفيد؟

بالنسبة لمسألة التراجع من عدمه، استطيع القول إنه إذا تم احترام التزامات الوزارة في المحافظة على حمولة المخيمات القارة في حدود 80 ألف مستفيد، والمخيمات الحضرية في 40 ألفا والمقامات اللغوية واللقاءات الموضوعاتية في 40 ألف مستفيد، واللقاءات الدراسية في 30 ألف مشارك والتأطير بالمخيمات والتداريب واليافعين في حدود 10 آلاف، وتم توزيع الباقي على مخيمات نهاية الأسبوع، إذا التزمت الوزارة بهذا التوزيع، وتعاونت من أجل تنفيذه وتوفير المستلزمات والوسائل، لن يكون هناك تراجع من أساسه، والهيئة ملتزمة بالمحافظة على المكتسبات، وتسعى دائما إلى تطويرها والرفع من سقفها.

كيف تنظر الهيئة على تجربة المتعهدين بالمخيمات؟

هناك رأيان الرأي الرسمي الذي تمثله الوزارة ويطمح إلى توسيع هذه التجربة على اعتبار أنها تستوفي كل الشروط المتعلقة بالتوازن الغذائين ثم صحة الأطفالن وأخيرا ربح الوقت للتفرغ إلى الأنشطة.

والرأي الآخر، تمثله الجمعيات على الأقل، والذي يقول على أن هذه التجربة تستلزم دراسة معمقة ولا يجب أن تمس الجانب التربوي في المخيم، لأن التغذية في المخيمات سابقا هي ركن من الأركان التي ينبني عليها النشاط. وفي جميع الحالات، نحن مع المتعهدين إذا ما توفرت المراقبة وكذا شروط وآليات نجاحها، وإذا فشلت بشكل مباشر أو غير مباشر فنحن ضدها. غير أنه سيكون من المبكر تقديم حصيلة لتقييم تجربة الممونين في نسخته الثانية، بل سنقوي اتصالاتنا مع المراكز الإحدى عشر لكي نرصد انعكاس التجربة على حياة الأطفال وهذا ما يهمنا بالأساس.

إلى ما ترجع نقط الخلاف بينكم وبين الوزارة؟

إن مرافعة الهيئة الوطنية للتخييم تنبني، أساسا، على الدفاع عن مصالح الطفولة المغربية، وعن الحق في التربية والترويح والعطلة المؤطرة والتنشيط السليم. وهذا يعني المطالبة بتوفير كل الوسائل المادية والبشرية لتقديم كل الخدمات، انطلاقا من الدور الذي يلعبه الشباب والأندية والمراكز والفضاءات مرورا بالتزامات كل الأطراف التي تحددها السياسات العمومية، وصولا إلى النهوض والإقلاع والارتقاء إلى الأفضل بالنسبة للطفل باعتباره جيل المستقبل. إذا وقع ما يفسد هذه المرافعة، حتما ستكون هناك خلافات، وسيبحث كل طرف عن أنجع السبل لإيجاد الحلول المناسبة.

وماذا عن برنامج "عطلة للجميع" وما انعكاساته على أرض الواقع؟

"العطل والترفيه" هو برنامج جاد بفلسفة تشاركية وبعرض مفتوح ينبني على رغبة كبرى في توسيع المشاركة أكثر فأكثر، وحدث أن تدرجت أرقام الاستفادة في الارتفاع من 50 إلى 100 ثم إلى 150 لتصل إلى 200 ألف مستفيد سنويا في زمن قياسي، واستطاع البرنامج بفعل تضافر جهود كل الأطراف الرسمية والجمعوية إعطاء نكهة جديدة للمخيمات، وتمكنت كذلك من الضغط على (الوزارة) من أجل تحسين الميزانيات، والتنصيص عليها في القانون المالي، كاعتمادات خاصة لبرنامج "عطلة للجميع"، وفتح حوار منتظم سنويا مع الولاة والعمال والمنتخبين، بغية إدخال الإصلاحات وتوفير التجهيزات اللازمة. هذه كلها وقائع حافظت على البرنامج وأنعشت الآمال في السير قدما، وإذا ما احترمت كل الالتزامات والنوايا المصرح بها فلن يكون هناك أي إقصاء أو تراجع أو حرمان، لأن التخييم أصبح حاجة تعويضية متجذرة في المجتمع، ولن يستطيع أحد انتزاعها أو وضعها في زاوية معزولة.